Web Analytics Made Easy - Statcounter

سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ درباره میزان محقق شدن هدف بودجه ریزی بدون اتکا به درآمدهای نفتی گفت: اینکه بخواهیم کلاً اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه به صفر برسانیم تقریباً غیر ممکن است.

وی در ادامه بیان کرد: بودجه در کشور ما با توجه به منابع عظیم نفتی در تمام دهه‌های گذشته بر مبنای نفت بسته می‌شد که البته اقدامی اشتباه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: برای کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی باید سبد درآمدی دولت گسترده‌تر شود که در این مسیر نگاهی به تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا اصلاً این منابع را در اختیار ندارند و صرفاً با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور را تأمین می‌کنند.

سلیمی توضیح داد: ما هم در کشور باید به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید برویم و منابع درآمدی از محل مالیات را بیشتر کنیم. فرار مالیاتی در کشور ما گسترده است و ما با یک اقتصاد زیر زمینی گسترده رو به رو هستیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: از سال گذشته که سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرایی شده ۲ هزار و ۵۰۰ جودی جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند و این خودش نشان دهنده فرار مالیاتی بالا در کشور است و قطعاً مشاغل زیاد دیگری هم در کشور هستند که فرار مالیاتی زیادی دارند و هنوز شناسایی نشده‌اند.

سلیمی گفت: هدف از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه و افزایش مالیات‌ها فشار وارد کردن به مردم و تولید کنندگان نیست زیرا آنها در فشار مضاعفی قرار دارند. مالیات این مشاغل افزوده نخواهد شد بلکه سازمان امور مالیاتی تلاش خواهد کرد فرار مالیاتی مشاغل خاص را شناسایی کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش مالیات مردم عادی و تولید کنندگان باعث نارضایتی خواهد شد، باید به سمت شناسایی افراد و مشاغلی برای اخذ مالیات رفت که فرار مالیاتی دارند.

سلیمی توضیح داد: از سوی دیگر برای افزایش منابع درآمدی باید موازنه‌ای بین سبدهای مختلف درآمدی ایجاد کنیم و به صادرات، معادن، سنگ‌های معدنی، کشاورزی، پتروشیمی و.... هم توجه کنیم تا با استفاده از آنها هم کسب درآمد کنیم و منابع حاصل از این منابع درآمدی را صرف زیر ساخت‌ها کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما با ۱۵ کشور مرزهای آبی و خاکی داریم و می‌توانیم با استفاده از ظرفیت آنها کسری بودجه خود را جبران کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر شفافیت مالیاتی ایجاد شود قطعاً با افزایش عادلانه درآمد مالیاتی دولت مواجه خواهیم شد زیرا خیلی از افراد و مشاغل هستند که از منابع کشور استفاده می‌کنند و مالیاتی نمی‌پردازند، باید راه‌های گریز مالیاتی این مشاغل بسته شود.

کد خبر 5967828 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس مالیات بورس وزارت نیرو واردات خودرو بازار سرمایه سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی ایران صنعت نفت طرح نهضت ملی مسکن مهرداد بذرپاش بازار سهام اشتغال بانک تجارت درآمدهای نفتی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102

دیگر خبرها

  • رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
  • جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • انتقاد یک مداح بودجه سنگین نهاد‌های فرهنگی در موضوع حجاب
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • مشاغل بدون آسیب شناختی کدامند؟
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است